امکان استعلام چکهای صیادی در راه سرانجام فراهم میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۸۷۸۶
به گفته کارشناسان، فراهم بودن امکان استعلام چکهای در راه به کاهش ریسک دریافت چکهای بلامحل کمک خواهد کرد؛ سامانه استعلامی که بنا بر اعلام مسئولان بانک مرکزی بناست چند روز آینده عملیاتی شود.
اصلاح قانون صدور چک، سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاح قانونی که یکی از ثمرههای آن به گفته معاون فناوری بانک مرکزی مهران محرمیان کاهش ورود به زندانها به سبب چکهای برگشتی بوده به طوری که، زندانیان چک از حدود ۱۰ نفر در روز به هر ۲ روز یک نفر در سال ۱۴۰۱ رسیدند و حالا این آمار امسال به هر سه روز یک نفر رسیده است.
پیش از این نیز سخنگوی قانون چک بانک مرکزی آمنه نادعلیزاده هم در خصوص قانون اصلاح چک گفته بود: مهمترین مسئلهای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چکهایی که به صورت کاغذی تبادل میشدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چکهای کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد.
او افزود: صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد؛ عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت میگیرد.
بازگشت اعتبار به چک با اصلاح قانون
فرزانی کارشناس امور بانکی هم پیش از این به باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص سایر مزایای قانون چک گفته بود، از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک، بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را میتوان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیلگریهای زیادی را در تولید و اقتصاد فراهم ساخته است.
اما به گفته کارشناسان یکی از حلقههای تکمیل کننده قانون اجرای چک، امکان استعلام است؛ موردی که معتمدی مدرس حقوقی حوزه تجارت در رابطه با اهمیت استعلام سوابق برای چک صیادی و سوء استفاده برخی از افراد در این زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: تا قبل از سال ۹۷ اعتبار چک بسیار کم بود، اما اصلاح قانون چک به شدت به آن اعتبار بخشید. یکی از راههای افزایش اعتماد و جلوگیری از بروز کلاهبرداریها امکان استعلام تمام چکهای صادر شده توسط صادر کننده چک است تا تمام این زنجیره و اعتبار بخشی کامل شود.
چکهای در راه، چکهایی هستند که صادر شده اند، اما تاریخ سر رسید آن فرا نرسیده است.
بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ استعلام پیامکی چکهای در راه عملیاتی میشد اقدامی که عملیاتی هم شد، اما در نهایت به دلایلی فعالیت آن قطع شد.
موضوعی که در ۴ اسفند ۱۴۰۱ باشگاه خبرنگاران جوان آن را از مهران محرمیان معاون فنی بانک مرکزی پیگیری کرد و او گفت: اکنون در خصوص سیستم استعلام فقط بحث چکهای در راه برقرار نیست که دلیل آن هم به سبب عدم دقت برخی از بانکها بود که این قضیه را ما متوقف کردیم تا این عدم دقت بر طرف شود.
او در ادامه بیان کرد: به امید خدا با برنامه ریزی که بانکها کردند فکر میکنم اوایل سال آینده این قضیه حل شود.
اوایل سال شد و خبری از راه اندازی سامانه استعلام چکهای در راه نبود تا این که هفته اول تیر ماه سخنگوی اجرای قانون چک، آمنه نادعلیزاده به رسانه ملی در خصوص راه اندازی این سامانه گفت: بانکها متعهد شده بودند تا پایان فصل بهار مقدمات لازم را فراهم کنند. با پایان گرفتن اقدامات فنی فاز صحت سنجی دادهها آغاز خواهد شد. این اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد و بعد از آن میتوانیم این قلم اطلاعاتی را به عنوان یک قلم استعلامی در اختیار مشتریان قرار دهیم.
با پایان فصل بهار باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری آخرین وضعیت راه اندازی سامانه استعلام چکهای در راه و فرآیند آن به سراغ بانک مرکزی رفت، اما پاسخی دریافت نکرد.
تا این که سرانجام در ۱۲ مرداد پس از دو وعده بدون سرانجام، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی محرمیان به رسانه ملی در خصوص زمان راه اندازی سامانه استعلام چکهای صیادی در راه گفت: همکاران من اطلاعاتی که وجود دارد را به تفکیک و جزئیات چک میکنند تا مطمئن شوند دادههای خطایی در سامانه وجود ندارد و به نظر میرسد این کارها حدود دو الی سه هفته آینده به سرانجام برسد و سامانه عملیاتی شود.
وعده فراهم شدن امکان استعلام چکهای در راه این بار تا چند روز آینده
وعدهای که باز هم عملیاتی نشد! حالا معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مجدد یک وعده تازه در خصوص راه اندازی سامانه استعلام چکهای در راه داده است.
او میگوید: همکاران من اکنون مشغول پالایش اطلاعات هستند تا مطمئن شوند اطلاعات اشتباهی در مبالغ چک وجود ندارد و امیدوار هستیم ظرف چند روز آینده عملیاتی شود.
اهمیت وجود امکان استعلام برای چکهای صیادی در راهی که نوری کارشناس امور بانکی در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سامانه استعلام چکهای برگشتی و در راه اعلام میکند که فرد چه میزان چک برگشتی دارد و چقدر تا به امروز چک صادر کرده که هنوز سر رسید آن فرا نرسیده است. اگر بخش آیتم استعلام چکهای در راه را داشته باشیم بسیار به ارزیابی اعتباری و کاهش ریسک دریافت چکهای بلامحل کمک خواهد کرد.
به گفته این کارشناس، در کل امکان استعلام چکهای در راه میتواند توازن عدالت، جلوگیری از کلاهبرداری و اخذ تصمیم درست برای دریافت چک از سوی دریافت کننده را فراهم کند.
عدم امکان استعلام چکهای در راه که یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفت: قطعا اگر امکان استعلام چکهای در راه و سامانه آن وجود داشت در دریافت یکسری از چکها تجدید نظر میکردم چکهایی که دریافت آن سبب شد کاسبی من با مشکلات بسیار همراه شود و به عنوان یک تولید کننده ملی اکنون با چندین نفر درگیر هستم.
حالا باید منتطر ماند و دید آیا در نهایت پس از چندین وعده بدون سرانجام سامانه استعلام چکهای در راه طی چند روز آینده عملیاتی خواهد شد؟ سامانه استعلامی که به گفته کارشناسان وجود آن بر اساس قانون بسیار حیاتی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چک چک برگشتی چک صیادی چک رمزدار چک الکترونیک راه اندازی سامانه استعلام چک سامانه استعلام چک های در راه امکان استعلام چک های در راه باشگاه خبرنگاران جوان چند روز آینده اصلاح قانون بانک مرکزی قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان صدور فاکتور رسمی در سامانه جامع تجارت برای تمامی فعالان صنف طلا ایجاد شده و اجرای این مسئله بهصورت جدی توسط دولت پیگیری میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، باتوجهبه ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
مبادلات طلا ساماندهی میشود
بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ازآنجاییکه بازار طلا با مشکلاتی از قبیل فعالیت بدون دریافت مجوز، خریدوفروش با حسابهای اجارهای و فعالیتهای ارزی برخی سودجویان به اسم طلافروش و فروش طلا با عیار پست مواجه است، این بازار نیازمند یک ساماندهی در تمامی بخشهای صنفی و معاملاتی خود می باشد.
کلیه طلافروشان میبایست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند که در این صورت معاملات مشکوک و فروش کالای غیراصیل و قاچاق برای دستگاههای نظارتی شفاف خواهد بود و می توان از ضرر مردم به دلیل خرید کالای بدون اصالت مانند سکههای تقلبی و طلای عیار پایین جلوگیری کرد.
بر اساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزات صمت مکلف است با همکاری بانک مرکزی امکان ثبت سیستمی معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و فعالین صنف طلا می بایست اطلاعات معاملات خود را در این سامانه ثبت نمایند. همچنین بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت و شناسایی مراجعان هستند.
اجرای این قانون در کنار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه طلا میتواند علاوه بر کاهش قاچاق طلا، مشکلات مالی بخش طلا از قبیل پولشویی و ارتشا را نیز شناسایی نماید تا دستگاههای نظارتی نسبت به مقابله با آن اقدام نمایند.
وفاق تمام دستگاههای حاکمیتی در اجرای ضوابط تبصره 4 طلا
باتوجه به ایجاد وقفه در اجرای ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی جلسه ای با حضور تمامی دستگاه های تصمیم گیر در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسی مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحادیه های مربوطه، اجرای این ضوابط را برای تمامی فعالین صنف طلا از جمله طلافروشان، بنکداران، آبشده فروشان و تولیدکنندگان از 7/1/1403 الزامی کرد.
البته پیشازاین مسئله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و مودیان موجب نارضایتی برخی از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود که پیگیری اخبار نشان میدهد این موضوع برطرف شده است؛ بهطوریکه بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 5 قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی سازمان مالیاتی دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نبوده و اطلاعات می بایست به صورت سیستمی به این سامانه ارسال گردد.
سرپرست مرکز صنایع خلاق وزارت صمت: سامانه جامع تجارت در صنعت طلا لازمالاجرا است
محمدرضا زارع برزشی در جلسه روز 4/2/1403 نیز بر اجرای این قانون تأکید کرد و اجرای این قانون را در جهت حمایت از تولید لازم دانست.
ایستادگی در برابر زیادهخواهی برخی فعالان بازار طلا
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جدید با تأکید بر اجرای قانون، از دستگاههای نظارتی خواست نسبت به متخلفین برخورد جدی صورت گیرد. بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز از تاریخ، 7 فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
انتهای پیام/